أما لو ادعى كل واحد منهما النصف ، من غير سبب موجب للشركة ، لم يشتركا فيما يقر به لأحدهما .

--> ( 1 ) التذكرة 2 : 189 . ( 2 ) في ما لدينا من النسخ : لاعتراف المقر . وفي هامش " و " المقر له ( ظاهرا ) . وهو الصحيح .